علی محمد قادری روز چهارشنبه در بیست و چهارمین جلسه ستاد هماهنگی و پیگیری مناسب‌سازی کشور با بیان اینکه این ستاد به صورت متناظر در استان‌ها و شهرستان‌ها نیز تشکیل می‌شود، افزود: قانون حمایت از افراد دارای معلولیت ۱۰ فصل دارد که فصل دوم «مناسب‌سازی، دسترس‌پذیری و تردد و تحرک» به عنوان مهمترین موضوع، دستگاه‌ها را ملزم به رعایت مناسب‌سازی کرده است.
به گفته وی، تصویب شیوه‌نامه مناسب‌سازی، طراحی لوگو ستاد هماهنگی و پیگیری مناسب‌سازی کشور، ارزیابی ساختمان‌های عمومی از طریق جشنواره شهید رجایی، ارزیابی وضعیت مناسب‌سازی و ارائه خدمات ویژه در فرودگاه‌ها، تهیه و پخش تیزرهای آموزشی مربوط به مناسب‌سازی از صدا و سیما، ایجاد سامانه پیامکی ۳۰۰۰۱۲۳۲۲، پیگیری مناسب‌سازی و دسترس‌پذیری شعب بانک‌ها و دستگاه‌های خودپرداز و گنجاندن مباحث مناسب‌سازی در محتوای دروس رشته‌های دانشگاه علوم پزشکی وزات بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اهم اقدامات ستاد هماهنگی و پیگیری مناسب‌سازی کشور است.
رئیس سازمان بهزیستی کشور با بیان اینکه مناسب‌سازی بودجه ندارد؛
خواستار رایزنی وزیر کشور با دولت و مجلس برای پیش‌بینی منابع مستقل برای این مهم شد و گفت: در سومین جلسه پیگیری قانون حمایت از افراد معلولیت که در آینده‌ای نزدیک با حضور معاون اول رئیس جمهور برگزار می‌شود، دستگاه‌هایی که تکالیف قانونی خود را انجام نداده‌اند، معرفی می‌شوند همچنین برای اجرای قانون، ۶۱ همت نیاز است که در رسمی‌سازی این موضوع استانداران نقش اساسی خواهند داشت.
60 هزار معلول سالانه به سبب تصادفات جاده‌ای به جامعه اضافه می‌شود
سردار «احمد وحیدی» وزیر کشور نیز در این نشست، رسیدگی به امور ستاد هماهنگی و پیگیری مناسب‌سازی کشور را اقدامی ارزشمند برشمرد و افزود: بعضی از موضوعات طرح شده، قانون مستقل دارد؛ بنابراین باید یک عزم جدی برای اجرای قانون درنظر گرفت؛
نیاز هر فرد دارای معلولیت باید در دستور کار جدی قرار گیرد و برطرف شود.
وزیر کشور به ضرورت تهیه و تدوین فهرست اقدامات پیش‌رو تاکید کرد و گفت: ۶۰ هزار معلول سالانه به سبب تصادفات جاده‌ای به جامعه اضافه می‌شود که بیش از سه هزار نفر ضایع نخاعی هستند؛ از این‌رو پرداختن به مسئله جاده‌ها موضوع مهم و باید حتما پیگیری شود.
وی به افتخارآفرینی ورزشکاران و قهرمانان دارای معلولیت اشاره کرد و اظهارداشت: کسب رتبه‌های ورزشی بدین معناست که در آن حوزه شرایط مطلوبی فراهم شده است.
وزیر کشور با انتخاب مشاوران دارای معلولیت از سوی استانداران و شهرداران، ایجاد شبکه مترجمان، مناسب‌سازی وبگاه‌ها و گنجاندن سرفصل‌های مناسب‌سازی در دانشگاه‌ها موافقت کرد و یادآور شد: چهار کمیته تحقیقات، آموزش، حقوقی و اجرایی ستاد هماهنگی و پیگیری مناسب‌سازی کشور باید فعال‌تر از گذشته امور را پیگیری کنند.
قانون جامع حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت در اسفند ۱۳۹۶ تصویب و در هشتم اردیبهشت ۱۳۹۷ از سوی رییس جمهوری وقت به دستگاه‌های ذیربط ابلاغ شد.
این قانون به مسائلی مانند مناسب سازی، دسترس پذیری و تردد و تحرک، خدمات بهداشتی، درمانی و توانبخشی، امور ورزشی، فرهنگی، هنری و آموزشی، کارآفرینی و اشتغال، مسکن، فرهنگ‌سازی و ارتقای آگاهی‌های عمومی، حمایت‌های قضایی و تسهیلات مالیاتی، معیشت و حمایت‌های اداری و استخدامی و برنامه‌ریزی، نظارت و منابع مالی می‌پردازد.
قانون جامع حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت بسیاری از دستگاه‌ها از جمله سازمان بهزیستی کشور را مکلف می‌کند تا زمینه‌های لازم برای تأمین حقوق معلولان، فراهم و حمایت‌های لازم را از آنها به عمل آورد.
