قانون حمایت از حقوق معلولان در سال ۱۳۹۶ شکل گرفت و به بسیاری از سازمان‌ها وظایفی برای بهبود وضعیت معلولان در جامعه داده شد.
با این حال در موضوع معلولان با ترک فعل بسیاری از نهادها مواجه هستیم.
شانزدهم آذرماه بود که جلسه بررسی عملکرد و ترک فعل‌های صورت گرفته سازمان‌های حاکمیتی در موضوع ترک فعل دستگاه‌ها برای بهبود وضعیت معلولان در سازمان بازرسی کل کشور برگزار شد.
احمد اسدیان معاون امور تولیدی سازمان بازرسی کل کشور در همان جلسه بود که دلیل اصلی عدم اجرای قانون و ترک فعل دستگاه‌ها را کمبود یا عدم اختصاص بودجه دانست و گفت: اگر سازمانی اعلام کند که با کمبود یا عدم بودجه مواجه است؛
دلیلش کافی است مگر اینکه اثبات شود این سازمان مربوطه اصلاً به دنبال بودجه نرفته است.
با این حال بررسی‌های خبرنگار مهر نشان می‌دهد ترک فعل دستگاه‌ها در انجام وظایف خود در موضوع بهبود وضعیت زندگی معلولان به موضوع بودجه محدود نیست و بسیاری از تصمیم گیری‌ها نیاز چندانی به بودجه ندارد.
به عنوان مثال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هنوز اقدامی در جهت تشکیل کمیته هماهنگی و نظارت بر اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان را ایجاد نکرده است و یا وزارت راه و شهرسازی موظف است صدور مجوز احداث و بهره برداری مجتمع‌های رفاهی بین جاده‌ای و پایانه‌های مسافربری را به رعایت ضوابط و مقررات مناسب سازی برای معلولان مشروط کند.
این دو موضوع از ساده‌ترین موضوعاتی است که با وجود اینکه نیازی به بودجه نداشته است؛ هنوز محقق نشده است.
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است در تأمین پوشش خدمات توانبخشی جسمی و روانی افراد دارای معلولیت ذیل پوشش خدمات بیمه سلامت این افراد اقدام کند در حالی که هنوز به صورت کامل این امر محقق نشده است.
وزارت راه و شهرسازی موظف است برای معلولان استفاده از سامانه‌های برون شهری ریلی هوایی و دریایی دولتی و عمومی نیم بها قرار دهد
وزارت راه و شهرسازی موظف است ضوابط مناسب سازی و دسترس پذیری محیط برای افراد دارای معلولیت را بر اساس مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران رعایت نمائید که در این حمله نیز به خوبی عمل نکرده است.
وزارت راه و شهرسازی موظف است برای معلولان استفاده از سامانه‌های برون شهری ریلی هوایی و دریایی دولتی و عمومی نیم بها قرار دهد.
همچنین وزارت راه و شهرسازی موظف است زمین مورد نیاز برای احداث واحدهای مسکونی افراد دارای معلولیت فاقد مسکن را به صورت اجاره بلند مدت ۹۹ ساله دست کم برای یک‌بار برای این افراد در نظر بگیرد که این اقدامات هنوز انجام نشده است.
تأمین و خدمات پس از فروش خودروهای مورد نیاز افراد دارای معلولیت از طریق شرکت‌های خودروساز داخلی یا شرکت‌های مناسب سازی خودرو یا واردات و همچنین همکاری در تدوین و ابلاغ استانداردهای دسترس‌پذیری انواع خودرو از جمله وظایف وزارت صنعت و معدن و تجارت است که هر دوی آنها تاکنون محقق نشده است.
در موضوع معلولان وزارت میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی موظف است تا ضوابط و مقررات مناسب سازی در صدور مجوز احداث مجتمع‌های رفاهی بین جاده‌ای و پایانه مسافربری را برای رفاه حال و معلولان لحاظ کند که تاکنون محقق نشده است.
وزارت کشور به عنوان متولی اصلی ساماندهی وضع معلولان وظایف متعددی به عهده دارد که برخی از آنان اجرایی شده است.
معافیت افراد دارای معلولیت از پرداخت هزینه‌های صدور پروانه ساختمانی آماده سازی زمین و عوارض نوسازی، شرکت مدیران کل بهزیستی استان‌ها در جلسات شورای برنامه ریزی و توسعه استان و تشکیل ستاد هماهنگی و پیگیری مناسب سازی کشور از جمله وظایف وزارت کشور در قبال معلولان بود که تاکنون اجرایی شده است.
در این زمینه وزارت نیرو در قبال معلولان به دو وظیفه خود به خوبی عمل کرده است؛ افراد دارای معلولیت از پرداخت هزینه‌های حق انشعابات آب، برق، گاز و دفع فاضلاب منطبق با الگوی مسکن معاف شدند.
همچنین اعتبار مورد نیاز اجرای حکم ماده ۱۹ قانون در لوایح بودجه سالانه به موقع پیش بینی شد.
سازمان برنامه و بودجه، خبری از نهادی که باید تأمین اعتبار کند؛ نیست
شاید لازم باشد در گزارش دیگری به تفصیل وظایف سازمان برنامه و بودجه را در قبال معلولان بررسی کنیم. واقعیت این است که برای تمامی موضوعاتی که دستگاه‌ها لازم است برای معلولان هزینه کنند و نیازمند تأمین اعتبار هستند؛
این سازمان برنامه و بودجه است که لازم است منابع لازم را اختصاص دهد.
بر اساس گزارشات سازمان بازرسی کل کشور و سازمان بهزیستی جز در یک مورد تقریباً در تمامی موارد سازمان برنامه و بودجه به وظایف خود در قبال معلولان اقدامی نکرده و یا به صورت بسیار ناقص عمل کرده است.
به عنوان مثال می‌توان از عدم تأمین اعتبار سالانه مورد نیاز اجرای آئین نامه اجرایی ماده ۱۳ عدم اختصاص اعتبار مورد نیاز جهت پرداخت مابه التفاوت نرخ سود ۴ درصد و نرخ سود مصوب نظام بانکی برای تأمین مسکن معلولان و عدم تأمین اعتبار لازم برای صندوق حمایت از فرصت‌های شغلی افراد دارای معلولیت اشاره کرد.
این تنها بخشی از ترک فعل دستگاه‌ها در قبال معلولان کشور است؛
افرادی که علاوه بر محدودیت‌های جسمی، یا موانع متعددی در زندگی مواجه هستند و نهادها نیز نسبت به انجام وظایف خود که در قانون حمایت از حقوق معلولان بر آن تاکید شده است؛ کوتاهی می‌کنند.
در روزهای آتی به ترک فعل سایر دستگاه‌ها همچون سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور و سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران خواهیم پرداخت.
