علی‌محمد قادری رئیس سازمان بهزیستی در حضور تلویزیونی خود از کاهش حد نصاب نمره جذب افراد معلول در قالب سهمیه ۳ درصد استخدامی این افراد از استخدام های دولتی از ۱۰۰درصد نمره آخرین نفر غیرمعلول جذب شده در دستگاه های دولتی به ۸۰ درصد این نمره خبر داد و آن را گامی مهم برای افزایش نرخ تحقق سهمیه ۳ درصد به بالاتر از ۱.۲ درصد نرخ متوسط این سهمیه توصیف کرد.
از سوی دیگر کاظم حسینی معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان بهزیستی از تغییر حد نصاب جذب افراد معلول در سهمیه ۳درصد استخدامی از شرایط کنونی به تعریف حد نصاب جدید معادل ۵۰ درصد نمره نفر اول معلول جذب شده در سهمیه ۳ درصد خبر داد.
صرف نظر از تفاوت در دو شاخص اعلام شده از سوی سازمان بهزیستی که باید شفاف و رفع تناقض شود، دو نظر در مورد چگونگی تحقق سهمیه ۳درصد استخدام افراد معلول در میان کارشناسان غیردولتی و دولتی وجود دارد.
نظریه نخست؛ که تاکنون نیز اجرا شده است، متکی بودن جذب افراد معلول در سهمیه ۳ درصد مبتنی بر کسب حداقلی از حدنصاب نمره یا شاخص علمی جذب برای این افراد است.
به این معنا که افراد معلول به شرطی مشمول سهمیه ۳ درصد استخدام این افراد در استخدام های دولتی می شوند که حد نصاب نمره آخرین نفر جذب شده در استخدام های دولتی توسط افراد غیرمعلول را کسب کنند.
به عبارتی اگر فرد معلولی این حدنصاب را به دست نیاورد قادر به جذب نیست و عملاً رقابت میان آن گروه از افراد معلول است که این حد نصاب حداقلی را کسب کرده باشند.
حاصل این نظریه دو دستاورد است: نخست الزام افراد معلول متقاضی جذب در دستگاه های دولتی به کسب حداقلی از نمره آزمون و در واقع داشتن حد معینی از شایستگی علمی و دستاورد دوم که خود ناشی از دستاورد نخست است حذف امکان زدن بر چسب اجتماعی به افراد معلول جذب شده در دستگاه های دولتی مبنی بر جذب افراد مبتنی بر شایستگی است.
نظریه دوم؛ خواهان حذف حد نصاب یا حداقل کاهش حد نصاب جذب برای افراد معلول است. اخباری که از سوی مسئولان سازمان بهزیستی اعلام شد در همین راستا بود یعنی تلاش برای افزایش نرخ تحقق سهیمه ۳درصد استخدامی افراد معلول.
تحقق این نظریه دو نتیجه متضاد است: نتیجه نخست که البته هم مورد استقبال بسیاری از افراد معلول به ویژه متقاضیان جذب دولتی است و هم دلخواه مسئولان اجرایی قانون حمایت از حقوق معلولان، افزایش جذب افراد معلول در استخدام های دولتی در چارچوب سهمیه ۳ درصد استخدام افراد معلول است.
زیرا با کاهش حداکثری حد نصاب نمره جذب سطح رقابت به شدت کاهش یافته و افراد معلول بیشتری قابلیت استخدام می یابند.
با توجه به گرایش غالب در جامعه افراد دارای معلولیت مبنی بر جذب در دستگاه‌های دولتی و امنیت روانی ناشی از این امر از یک سو و از سوی دیگر کاهش کارآفرینی از سوی بخش خصوصی در سال های اخیر به دلیل تحریم یا شیوع کرونا و کاهش جذب استخدام نیروهای معلول از سوی این بخش استقبال بسیاری از افراد معلول از افزایش جذب دولتی قابل درک است اما نتیجه متضاد این امر که از سوی گروهی از کارشناسان حقوق مدنی افراد معلول و حتی کارشناسان دولتی مورد توجه است، این نکته اساسی است که افزایش جذب افراد معلول در ظرفیت های اشتغال کشور به ویژه در بخش دولتی نباید منجر به شکل گیری نوعی قضاوت یا پیشداوری نهفته اجتماعی شود که گویا افراد معلول جذب شده در سهمیه ۳ درصد استخدام فاقد شایستگی های علمی و تخصصی لازم هستند.
این پیش داوری جفایی است بزرگ به افراد معلول شایسته و نخبگان جامعه افراد معلول کشور که هر سال با بالاترین معدل های عمی و علیرغم مشکلات تحصیلی بسیار در مقایسه با افراد غیرمعلول موفق به احراز رتبه های بالا در مقاطع تحصیلی به ویژه کارشناسی ارشد و دکتری می شود.
کاهش سطح حد نصاب جذب البته برای افزایش نرخ استخدام افراد معلول راهگشاست اما نگرانی شکل گیری پیش داوری توصیف شده در این خصوص است که اتفاقاً مانع دیده شدن شایستگی نخبگان دارای معلولیت است.
اختصاص سهمیه برای استخدام اقلیت‌های اجتماعی سیاستی رایج در بسیاری از کشورهاست، جالب آنجاست که در بسیاری از کشورها سهمیه استخدام افراد معلول یک الزام حقوقی برای بخش خصوصی است زیرا در کشورهای توسعه یافته به علت کوچکی دولت بخش خصوصی عمده بار کارآفرینی در جامعه را بر عهده دارد بنابراین افراد معلول در این کشورها عمدتاً به دنبال جذب در بخش خصوصی هستند.
الزام حقوقی بخش خصوصی به جذب نیرو از افراد معلول شامل دو رویکرد است؛
رویکرد تشویقی یعنی اعطای پاداش و امتیازات حقوقی، مالی و مالیاتی به کارآفرینانی که افراد معلول را استخدام می کنند و رویکرد تنبیهی به معنی جریمه شرکت‌ها و مؤسساتی که سهمیه استخدامی افراد معلول را رعایت نمی کنند و به جای آن به صندوق حمایت های شغلی معلولان جریمه پرداخت می‌کنند که در همین راستا هزینه می شود.
با احترام به نظرات متفاوت به نظر می‌رسد سیاست درست در این خصوص در درجه نخست کاهش اهمیت جذب افراد معلول در استخدام های دولتی مبتنی بر توسعه ظرفیت جذب افراد معلول توسط بخش غیردولتی باشد و همزمان فراهم آوردن بیشترین تسهیلات برای جذب افراد معلول شایسته در پست‌های دولتی متضمن فرصت ارائه شایستگی افراد معلول در احراز این پست‌هاست که هم تضمین است برای انجام بهینه وظایف این پست‌ها توسط افراد معلول که به نوعی تعهد دولت در برابر مردم است و هم متضمن رفع هرگونه پیش داوری و سوء قضاوت های پنهان ذهنی در مورد شایستگی افراد معلول هم‌پای همه مستخدمین شایسته دولت چه معلول و چه غیرمعلول.
