یکی از مهمترین نیازهای افراد دارای معلولیت همپای سایر آحاد غیر معلول جامعه، امکان استفاده از خودروهای شخصی برای تردد است.
این اهمیت برای افراد دارای معلولیت های حرکتی حتی مضاعف نیز محسوب می شود زیرا در غیاب امکان استفاده بسیاری از افراد دارای مشکلات حرکتی شدید در استفاده از ناوگان حمل و نقل عمومی، تنها راه حفظ سطح مشارکت آنها دسترسی به خودروهای شخصی برای تردد به ویژه برای اشتغال و داشتن مشارکت اقتصادی و اجتماعی در سطح جامعه در دراز مدت است.
اما تحقق این مهم که در بسیاری از قوانین حمایت از حقوق معلولان در سراسر جهان لحاظ شده است، مستلزم پیش بینی و انجام تمهیداتیست؛
تمهیداتی مانند دسترس پذیر کردن خودروهای شخصی یعنی تطبیق شرایط فیزیکی این خودروها با شرایط جسمی افراد معلول. به همین دلیل بسیاری از شرکتهای بزرگ خودروسازی جهان تولید خودروهای دسترس پذیر برای افراد معلول را از مهمترین عرصه های تحقق مسئولیت اجتماعی خود می دانند و تقریباً در همه نمایشگاههای بزرگ خودروی جهان شاهد عرضه انواع خودروهای شخصی و حتی خودروهای حمل و نقل جمعی مانند ون ها، مینی‌بوس ها و اتوبوس های دارای امکانات استفاده و کاربری افراد معلول هستیم.
در کشور ما نیز در پیش نویس قانون حمایت از حقوق معلولان حمایت دولت از دسترس پذیر کردن خودروها برای افراد معلول پیش‌‍بینی شده بود که با نظر دولت در سال ۱۳۹۴ این حمایت نیز در قالب تصویب نامه حمایت از حقوق معلولان از متن اصلی قانون حمایت از حقوق معلولان جدا و برای اجرا به دستگاه ها ابلاغ شد.
در ماده ۴ این تصویب نامه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان دستگاه حامی مسئول برای مناسب سازی یا به اصطلاح علمی آن دسترس پذیر کردن خودروها برای افراد معلول تعیین شده است، به عبارتی دولت مکلف شده است که هزینه های اضافی دسترس پذیر کردن خودروها را برای افراد معلول پوشش دهد به همین منظور در سال های بعد از تصویب این حمایت، بودجه های مشخصی برای کمک به افراد معلولِ خواهان دسترس‌پذیری خودرو، به این افراد پرداخت می شد و می شود.
اما مشکل دسترس پذیری خودروها فقط پرداخت کمک هزینه ای برای دسترس پذیری خودروها نیست، زیرا افراد معلول نیازمند استفاده و بهره گیری از خودروهای با کیفیت و دارای استاندارهای لازم دسترس پذیری هستند در داخل کشور هیچ شرکت خودروسازی حاضر به تولید بخشی از خودروهای خود با شرایط دسترس پذیری افراد معلول نشد و دلیل این امر را عدم توجیه اقتصادی این امر برای شرکت ها ذکر کردند .
در دیدارهای مکرر با مسئولان این شرکت ها آنان خواهان خرید سهمیه مشخص از خودروهای خود از سوی دستگاه های حمایتی برای افراد معلول شده اند تا برای این شرکت ها توجیه اقتصادی داشته باشد که فناوری های دسترس پذیری خودروها را بکار گیرند.
اما از آنجا که این امر برای دستگاه های حمایتی نیز قابل تحقق نبود عملاً هیچ شرکت خودروساز داخلی حاضر به تولید خودروهای ویژه دسترس پذیری افراد معلول نشد و امر دسترس پذیری از راه واگذاری خودرو افراد معلول به برخی شرکت های کوچک متخصص در دسترس پذیری خودروها واگذر شد که علیرغم آن که امکان داده است بسیاری از افراد معلول از خودروها استفاده کنند،
اما واقعیت آن است که این فناوری ها کیفیت لازم منطبق با استانداردهای مورد نظر را ندارد و مسأله دیگر بحث امکان استفاده افراد معلول از پلتفرم ها یا خودروهای است که پایه دسترس پذیری یعنی گیربوکس های دنده اتوماتیک را داشته باشند.
در سال های اخیر تعداد بسیار محدودی از خودروهای تولید داخل با گیربوکس های دندهای اتوماتیک به بازار عرضه شدند که عملاً امکان استفاده افراد معلول را بسیار محدود ساخته است و در ثانی این خودروها از قیمت های بالایی برخوردارند که در غیاب ارائه تسهیلات مالی به افراد معلول برای استفاده از این خودروها بسیاری از افراد معلول دارای درآمدهای متوسط و کم که اتفاقاً اکثریت این افراد را تشکیل می دهند، قادر به خرید خودرو یا حداقل خودروهای مناسب نیستند.
از این مجموعه عوامل استنتاج می شود که امر دسترس پذیری خودروها برای افراد معلول مستلزم یک سیاستگذاری و حمایت مشخص است یعنی ارائه تسهیلات مالی به افراد معلول به گونه ای که شرکت های خودروساز داخلی انگیزه لازم را برای اختصاص سهمیه های مشخصی از تولیدات خود مجهز به فناوری های دسترس پذیر منطبق با استانداردهای جهانی را پیش بینی تا افراد معلول بتوانند از خودروهایی با قیمت اقتصادی مناسب و البته مجهز به فناوری های دسترس پذیر استفاده کنند.
امری که در بسیاری از کشورهای جهان امروزه به عنوان یکی از خدمات پایه ای برای افراد معلول به رسمیت شناخته شده است.
بنابراین در حالی که تعداد بیشتری از افراد معلول امروزه با کسب مدارج عالی تحصیلی موفق به ورود به بازار کار می شوند و از این رهگذر صاحب درآمد لازم برای خرید خودرو، اما متأسفانه تمهیدات لازم برای برخورداری افراد معلول از یکی از حقوق اساسی آنها یعنی استفاده از خودروهای شخصی هم چنان چشم به راه تدوین سیاست های حمایتی کافی و وافی است.
در سال های گذشته در مواردی امکان ورود خودروهای مناسب سازی شده برای افراد معلول پیش بینی شد اما متأسفانه اجرای غلط این سیاست و امتیاز، علاوه بر آن که موجب رانت خواری عده ای در بازار خودروهای وارداتی شد، بسیاری از افراد معلول را عملاً در استفاده از حق خود برای دسترسی به خودروهای دارای کیفیت لازم و فناوری های کمکی افراد معلول محروم کرد.
ضمن این که به علت گران بودن این خودروها عملاً امکان تداوم این امتیاز نیز وجود نداشت.
اکنون خواست مشخص افراد معلول از دستگاه های حمایتی آن است که منطبق با قانون حمایت از حقوق معلولان در چهارچوب سیاست های مدون حمایتی، امکان استفاده افراد معلول را از خودروهای دسترس پذیر تولید داخلی یا حتی وارداتی با پیش بینی چهارچوب مناسب ارزی خودرو به افراد معلول پیش بینی کنند به گونه ای که بسیاری از افراد معلول بتواند در غیاب مناسب سازی متناسب ناگاون حمل و نقل عمومی از خودروهای شخصی برای انجام فعالیت های اجتماعی خود استفاده کنند.
فراموش نکنیم که امروزه در کشورهای توسعه یافته و با استفاده از فناوریهای پیشرفته خودران حتی بحث استفاده نابینایان از خودروهای شخصی، دیگر بحثی منطبق با رویاهای علمی نیست و به تدریج امکان استفاده این گروه از افراد معلول نیز از خودروهای شخصی فراهم شده است در نتیجه باید فاصله معین میان دسترسی افراد معلول کشورمان به خودروهای شخصی دسترس پذیر با میزان استفاده و بهره گیری از این خودروها توسط معلولان در سایر کشورهای توسعه یافته هر چه سریع تر پر شود.
