افزایش سایز فونت
کاهش سایز فونت
واضح کردن صفحه
واضح کردن صفحه
بازگشت به حالت اولیه

حمایت از حقوق معلولان و تمهیدات مجلس برای مسکن معلولان

حمایت از حقوق معلولان و تمهیدات مجلس برای مسکن معلولان

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مصوبه امروز خود در لایحه حمایت از حقوق معلولان تمهیداتی را برای مسکن این افراد و همچنین تکلیف دولت و دستگاه های مربوطه در این زمینه اتخاذ و تعیین کردند.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه رسیدگی به جزئیات لایحه حمایت از حقوق معلولان و در ماده ۱۷ آن مصوب کردند؛

وزارت راه و شهرسازی و سایر دستگاه های مربوط مکلف هستند متناسب با ارائه تسهیلات ارزان قیمت و سایر اقدامات حمایتی از سازندگان واحدهای مسکونی اعم از انبوه‌‌سازان، تعاونی‌ها و بخش خصوصی، تعهد لازم را برای اختصاص حداقل ده درصد(۱۰%) واحدهای مسکونی احداثی با کیفیت و مناسب‌‌سازی شده به افراد دارای معلولیت فاقد مسکن به‌صورت ارزان‌‌ قیمت با معرفی سازمان از سازندگان مذکور أخذ و بر اجرای آن نظارت کنند.

همچنین براساس تبصره ذیل این ماده، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف شد تسهیلات اعتباری ارزان قیمت با نرخ ترجیحی و بلندمدت مسکن موضوع این ماده را برای یک بار تأمین و به افراد دارای معلولیت تحت‌پوشش سازمان و یا تعاونی‌ ها و یا مؤسسات خیریه مورد تأیید سازمان اختصاص دهد.

 

اولویت با زوجهای دارای معلولیت و خانواده‌‌های دارای چند معلول هستند.

طبق تبصره دیگری از این ماده؛

اعتبار مورد نیاز جهت پرداخت مابه‌‌التفاوت نرخ سود چهاردرصد (۴%) و نرخ سود مصوب نظام بانکی در قانون بودجه سالانه منظور می‌‌شود.

بر اساس ماده ۱۸ این لایحه؛

سازمان ملی زمین و مسکن مکلف است برای یک نوبت زمین مورد نیاز احداث واحدهای مسکونی افراد دارای معلولیت فاقد مسکن را با دسترسی مناسب به صورت اجاره بلندمدت ۹۹ ساله تأمین کند.

این زمین در اختیار افراد مذکور و یا تعاونی‌ها و مؤسسات خیریه‌ مسکن‌‌ساز مورد تأیید سازمان، قرار می گیرد.

براساس ماده ۱۹ لایحه حمایت از حقوق معلولان و مصوبه مجلس؛

افراد دارای معلولیت از پرداخت هزینه‌‌های صدور پروانه ساختمانی، آماده‌‌سازی زمین، عوارض نوسازی و همچنین حق انشعابات آب، برق، گاز و دفع فاضلاب منطبق با الگوی مسکن مصوب معاف می‌‌باشند.

همچنین براساس تبصره یک ذیل این ماده؛

استفاده از تسهیلات برای هر فرد دارای معلولیت صرفاً برای یک واحد مسکونی مجاز است.

طبق تبصره دو ماده ۱۹ لایحه حمایت از حقوق معلولان؛

دولت مکلف است اعتبار مورد نیاز اجرای این ماده را در لوایح بودجه سالانه پیش‌‌بینی کند.

منبع : رتبه آنلاین

ویرایشگر: پویان.ب

یه پاسخ بگذارید

تنها دیدگاه‌های پارسی برای نمایش پذیرفته خواهند شد!